• الجهات الحكومية. • الهيئات والمؤسسات العامة. • الشركات الكبرى. • الشركات العائلية. • الشركات القابضة. • المنشآت الصغيرة والمتوسطة. • الجهات الراغبة في إنشاء أو تطوير إداراتها القانونية. • المستثمرون والكيانات الجديدة.
أن يكون المركز المرجع الرائد في تأسيس وتطوير الإدارات القانونية والحوكمة المؤسسية، والمساهم في بناء بيئات قانونية احترافية تدعم استدامة الأعمال وتحقيق التميز المؤسسي.
تمكين الجهات الحكومية والخاصة من بناء إدارات قانونية متكاملة وفعّالة، من خلال تقديم حلول احترافية تشمل التأسيس والتنظيم والحوكمة والتشغيل والتطوير المستمر، بما يحقق الكفاءة والامتثال وإدارة المخاطر القانونية.
يعتمد المركز على دراسة الوضع القائم للجهة وتحليل احتياجاتها القانونية والتنظيمية، ومن ثم تصميم الهيكل القانوني المناسب، وإعداد الوثائق التأسيسية والأدلة التنظيمية والتشغيلية، وبناء الحوكمة القانونية، وتحديد الصلاحيات والمؤشرات التشغيلية، وتقديم الدعم اللازم حتى اكتمال مرحلة التشغيل والاستقرار المؤسسي.
يسهم المركز في تحقيق عوائد مالية مستدامة من خلال: • مشاريع تأسيس الإدارات القانونية. • مشاريع إعادة الهيكلة القانونية. • إعداد الأدلة التنظيمية والتشغيلية. • بناء منظومات الحوكمة القانونية. • إعداد السياسات والإجراءات. • مشاريع الامتثال وإدارة المخاطر. • عقود التشغيل والإشراف القانوني. • برامج التأهيل والتطوير المهني. كما يسهم في استقطاب المشاريع المؤسسية طويلة الأمد وتعزيز الإيرادات الاستشارية للشركة.
لا توجد باقات متاحة حالياً
لا يوجد فريق متاح حالياً
نلتزم بـ: • تطبيق أفضل الممارسات المهنية. • بناء حلول مؤسسية قابلة للتنفيذ. • تعزيز الحوكمة والامتثال. • نقل المعرفة وبناء القدرات. • السرية والخصوصية. • الجودة والاحترافية. • الاستدامة والتطوير المستمر. • تحقيق القيمة المضافة للعميل.
اكتشف أحدث المقالات والتحليلات القانونية المتخصصة في مجال المركز
لا توجد مقالات متاحة حالياً
مركز الشركات والتجارة