-الجهات الحكومية- الموردين وشركات النقل - الشركات الكبرى والمستثمرين
أن يكون المركز المرجع الرائد في تقديم الحلول القانونية والاستشارية المتخصصة لسلاسل الإمداد على مستوى المملكة، بما يسهم في دعم استدامة الأعمال وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
تمكين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات من إدارة سلاسل الإمداد بكفاءة وأمان من خلال تقديم خدمات قانونية واستشارية متخصصة تدعم الامتثال، وتحد من المخاطر، وتعزز استمرارية الأعمال.
يعتمد المركز على دراسة وتحليل دورة سلسلة الإمداد بشكل متكامل، بدءًا من التوريد والمشتريات، مرورًا بالنقل والتخزين والتوزيع، وانتهاءً بإدارة العقود والامتثال وإدارة المخاطر، مع تقديم الحلول القانونية والتشغيلية المناسبة لكل مرحلة وفق أفضل الممارسات المهنية.
يستهدف **المركز القانوني لسلاسل الإمداد** تحقيق عائد استثماري واعد خلال أول عام من التشغيل، من خلال استقطاب **8 إلى 12 عميلاً استراتيجياً** من القطاعات الحيوية، وبإيرادات سنوية تقديرية تتراوح بين **1.2 إلى 3.6 مليون ريال**. ويرتكز العائد على تقديم خدمات قانونية وتشغيلية متخصصة ذات طلب متنامٍ، تشمل العقود، الامتثال، الحوكمة، إدارة المخاطر، وسلاسل الإمداد، مع توقع هامش ربح تشغيلي يتراوح بين **25% إلى 35%**، وفترة استرداد لرأس المال خلال **18 إلى 30 شهراً**.
قريبا
قريبا
• حماية مصالح العملاء • تقديم حلول عملية ومستدامة • تعزيز الامتثال والحوكمة • إدارة المخاطر بكفاءة • المحافظة على السرية المهنية • تقديم خدمات عالية الجودة • الالتزام بالمواعيد • التحسين المستمر
اكتشف أحدث المقالات والتحليلات القانونية المتخصصة في مجال المركز
مركز الشركات والتجارة